واصلت الشركات المغربية فرض سيطرتها على المشهد الاقتصادي في شمال إفريقيا، إذ تتصدر أكبر ست شركات مدرجة في البورصة بالمنطقة، بينما لا توجد سوى شركتين مصريتين ضمن المراتب الـ13 الأولى.
ووفق موقع "أفريكان بيزنس"، فقد شهد التصنيف منافسة كبيرة بين أكبر 20 شركة مدرجة في شمال إفريقيا، بين المغرب ومصر خصوصا.
وأضاف نفس المصدر أنه، ومرة أخرى، تغيب الشركات الكبرى من باقي دول المنطقة الثلاث، وهو ما يعكس تفاوتات اقتصادية صارخة.
ففي حين أن غياب ليبيا يمكن تفسيره بالانقسام والصراعات المستمرة، تضيف الصحيفة "فإن غياب الجزائر يثير تساؤلات حول فاعلية استراتيجياتها الاقتصادية الحالية".
غياب جزائري
ورغم أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة كأكبر اقتصاد في إفريقيا – بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر، وقبل المغرب – إلا أنها لا تضم أي شركة ضمن قائمة أكبر 20 شركة في شمال إفريقيا، ولا حتى ضمن قائمة الـ250 الأوسع.
وتابع التقرير أنه، على الرغم من تعهد الحكومة الجزائرية منذ عقدين بتقليص الاعتماد على قطاعي النفط والغاز وتنويع الاقتصاد، "فإن التقدم لا يزال محدودًا، ولا يزال القطاع الخاص يواجه قيودًا كبيرة في الدخول إلى القطاعات الحيوية".
أما تونس، فرغم أنها لا تمتلك شركات بحجم يؤهلها لدخول قائمة الـ20 الأوائل، فإنها تبرز في قائمة الـ250 من خلال سبع شركات، بينها ثلاثة بنوك.
وتمكنت تونس، باقتصادها الأكثر انفتاحًا مقارنة بالجزائر، من استغلال قربها من الأسواق الأوروبية لتطوير قطاعات تصديرية مدمجة في سلاسل التوريد العالمية، غير أن محدودية عدد السكان يحول دون صعود شركاتها إلى نفس مستوى نظيراتها في المغرب ومصر.
تفوق مغربي
في المقابل، عزز المغرب تفوقه على مصر عامًا بعد عام، حيث حافظت، في 2025، الشركات المغربية على سيطرتها على المراتب الست الأولى، بينما تراجعت مصر إلى شركتين فقط ضمن أول 13.
كما انخفض عدد الشركات المصرية ضمن قائمة أكبر 20 من سبع شركات في 2024 إلى خمسة هذا العام.
وتحافظ مجموعة "التجاري وفا بنك" على صدارتها كأكبر شركة مدرجة في المنطقة، بعد أن ارتفعت قيمتها السوقية من 10.8 مليار دولار في 2024 إلى 15.6 مليار دولار هذا العام، تليها شركة "اتصالات المغرب" التي ارتفعت قيمتها من 8.7 مليار إلى 11.1 مليار دولار.
كما احتلت شركة "مناجم" المرتبة الثالثة، تلاها "البنك الشعبي المركزي"، ثم "مرسى ماروك" المشغل الرئيسي لميناء طنجة المتوسط، وأخيرًا شركة الطاقة "طاقة المغرب".
أما في مصر، فتبقى البنك التجاري الدولي (CIB) أكبر شركة، لكنها تواصل التراجع في الترتيب.
ويعكس هذا التصنيف استمرار تقدم الشركات المغربية، حيث احتاجت شركة "مصر لإنتاج الأسمدة" إلى قيمة سوقية تبلغ 1.7 مليار دولار لتحتل المرتبة العشرين هذا العام، مقارنة بـ1.3 مليار فقط سجلتها شركة "الشرقية للدخان" العام الماضي.